أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون أن "نبيل القروي لا يزال مرشحا لانتخابات الرئاسة ما لم يصدر ضده حكما قضائيا باتا"، مشيراً إلى أن "الفصل 27 من الدستور يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، وعلى ضوء هذا المترشح يبقى مترشحا حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة".
ولفت إلى أن "هذه المسألة تفرض علينا عدة فرضيات، أهمها إذا كان سيتواصل الإيقاف التحفظي الى مرحلة الحملة الانتخابية قد تكون هناك بعض التساؤلات حول حرمان مترشح من القيام بحملة انتخابية من المفروض أن يكون فيها مبدا المساواة بين المترشحين"، مشيراً إلى أنه "يبقى للقضاء السلطة الكاملة، وهو مستقل، وللقضاء التدابير الاحترازية التي يمكن أن يتخذها بأي شكل من الأشكال".
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في وقت سابق مساء الجمعة، توقيف مرشح انتخابات الرئاسة نبيل القروي، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.
